مفوضية حقوق الإنسان تستنكر التراجع الحاد في حقوق الإنسان بالسودان

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن انزعاجها الشديد مما وصفته بالتراجع الحاد في حقوق الإنسان بالسودان.

وأعربت "باشيليت" في إحاطة شفهية أمام الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء قتل المتظاهرين والهجوم على المستشفيات، مستنكرة عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واسعة النطاق، بحسب راديو "دبنغا" السوداني.

وقالت إن مكتبها في العاصمة السودانية "الخرطوم"، رصد اعتقال أكثر من 1000 شخص من بينهم 144 امرأة و148 طفلاً،  في الفترة من 25 أكتوبر 2021 وحتى 3 مارس الجاري، لمعارضتهم قرارات المجلس العسكري، ولا يزال مكان وجود 3 أشخاص مقبوض عليهم مجهولاً.

وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى تحقق الأمم المتحدة من أكثر من 200 انتهاك تجاه الأطفال، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 11 طفلاً وإصابة واعتقال العشرات منهم.

وأعربت عن صدمتها لـ25 ادعاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال، منذ 25 أكتوبر 2021. 

انتهاكات ضد الإعلام

وقالت "باشيليت"، إن مكتب حقوق الإنسان المشترك سجل ما لا يقل عن 50 حادثة انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك 22 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات السودانية لضمان إجراء التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان بسرعة وبشكل مستقل وموضوعي، والإعلان عن نتائجها.

وطالبت السلطات السودانية، بتحديد المدى الزمني لحالة الطوارئ فوراً ومراجعتها بشكل أساسي، لتتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصانة المؤقتة من الملاحقة القضائية التي لها لقوات الأمن.

وطالبت "باشيليت" بالكف عن استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، واحترام حقوق الإجراءات القانونية وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.

أزمة سياسية

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ صدور قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.

ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات رافضة لهذه التدابير ومطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، فيما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم "يونيتامس" جهودا لحل الأزمة عبر عملية تشاورية.